أجازت لجنة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة عدداً من المشروعات الخدمية والتجارية والاستثمارية، ووافقت على تخصيص مواقع لمؤسسات حكومية وخدمية، إلى جانب المصادقة على طرح عدد من القطع بمدينة ود مدني للبيع عبر المزاد العلني، وذلك خلال اجتماعها الدوري برئاسة وزير التخطيط العمراني بالولاية، المهندس أبوبكر عبدالله محمد.
واستهلت اللجنة أعمالها بإجازة محضر الاجتماع السابق، قبل أن تناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتخطيط العمراني، حيث أقرت تخصيص وتصديق مواقع لمؤسسات حكومية وخدمية واستثمارية بمختلف محليات الولاية، في إطار دعم الخدمات وتوسيع الأنشطة الاستثمارية.
كما وافقت اللجنة على تجديد عدد من قراراتها الصادرة في اجتماعات سابقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذها.
وفي سياق تنفيذ المخططات الهيكلية وتعزيز موارد الولاية، صادقت اللجنة على طرح عدد من القطع السكنية والتجارية في مواقع متفرقة بمدينة ود مدني للبيع بالمزاد العلني، بما يسهم في تنشيط الحركة الاستثمارية وزيادة الإيرادات.
وأقرت اللجنة كذلك تغيير الغرض التخطيطي لعدد من القطع من الاستخدام الزراعي إلى الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية، بما يتوافق مع متطلبات التنمية والتوسع العمراني.
وأشاد وزير التخطيط العمراني بولاية الجزيرة، المهندس أبوبكر عبدالله محمد، رئيس اللجنة، بالجهود التي تبذلها الإدارات الفنية المتخصصة بالوزارة، مثمناً دورها في تهيئة الملفات الفنية وتسهيل أعمال لجنة التخطيط العمراني، بما يسهم في تسريع إجراءات اعتماد المشروعات وتنفيذها.إذا كان الخبر موجهاً للنشر في وكالة أنباء أو صحيفة يومية، فيمكن اختصاره إلى نحو 250 كلمة مع صياغة أكثر رسمية وإخبارية.
